تسعى ليبيا من خلال خطة للحكومة برئاسة فتحي باشاغا، للقيام برفع طاقتها التصديريّة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وذلك في ظل تأثّر الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقوم نحالياً نزاع في ليبيا بين حكومتان الأولى اختارها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تتمسك بشرعيتها وترفض كل المحاولات لترك مهامها إلّا بعد إجراء الانتخابات.
ووفق بعض المصادر المسؤولة من فإنّ هناك خطّة كاملة بخصوص آليّة رفع الطّاقة الإنتاجيّة للغاز والتفكير في السوق الأوروبي بغرض الاستفادة من قفزات الأسعار مع توفير الأموال المطلوبة خلال العام الجاري.
وكان سعر الغاز الطبيعي قد شهد مؤخراً قفزة هائلة، في الوقت التي تصدر ليبيا وفقاً للتقرير الإحصائي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي، ما يقارب 5 مليارات متر مكعّب سنوياً.
وفي هذا الصدد، فقد قال الخبير الاقتصادي، علي ميلاد، أنّ إنتاج ليبيا قليل جدّاً مقارنةً مع الإنتاج الروسي الذي يصل لنحو 199 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار ميلاد إلى أن هذه فرصة لرفع الطاقة الإنتاجية أو فتح عطاءات استثمارية جديدة للغاز مع توفر مخزون كبير.
كمت وافت إلى أن عدم الخضوع للاحتكار الروسيّ كان دافعاً لأوروبا من أجل التنقيب عن غاز الجزائر وليبيا في الفترة الماضية، مبيناً أنّ ليبيا بمقدروها أن تكون رائدة في مجال الغاز لو اهتمّت الحكومات بهذا القطاع وعالجت مشكلات شركة الكهرباء التي تتغدّى من الغاز.
وتطرق أيضاً للحديث على أنّ الغاز الطبيعيّ يعتبر رافد مهم للثروة في ليبيا. حيث أنه ووفق بيانات رسمية، توفر روسيا قرابة 40% من واردات أوروبا من الغاز.
وخلال 9 أشهر من العام 2021، فقد قدمت شركة “غازبروم” الروسية نحو 51% من الغاز الذي استوردته أوروبا، وبالتالي فإنّ القارة الأوروبية تعتمد بشكل اساسي على روسيا من أجل توفير الغاز، في حين البدائل صعبة على المدى القصير، وفق ما يقول المراقبين.
الجدير بالذكر أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنيّة محمّد عون، كان قد أكد في وقت سابق بأنّ احتياطي ليبيا المؤكّد من الغاز الطبيعي يزيد عن 80 تريليون قدم مكعبة، في حين تشير التقديرات الدولية إلى توافر 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتصل إيرادات تصدير الغاز 8.2 مليارات دولار سنوياً في الأوقات الطّبيعيّة.
بدوره فقد لفت ديوان المحاسبة الليبي الحكومي في آخر تقاريره إلى إنّ إيرادات ليبيا من الغاز تراجعت إلى ثلاثة مليارات دولار، بينما تسعى ليبيا إلى مضاعفة طاقتها التّصديريّة من الغاز الطّبيعيّ عبر خطّة ثلاثيّة لرفع إنتاج النّفط والغاز بقيمة تقدّر بحوالي 12 مليار دولار.
وتصدر ليبيا تصدر 24 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي، وفق مابينته بعض البيانات رسمية.
