تحت العنوان أعلاه، كتب رينات عبدولين، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، حول إقدام واشنطن على تنازلات لإيران على خلفية جنون أسعار النفط.
وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تلقت ضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن الاتفاقية الدولية الجديدة مع إيران لن تؤثر على التعاون بين موسكو وطهران. وقد عُدت مطالبة الجانب الروسي باستثناء التعامل مع إيران من العقوبات من العقبات الرئيسية أمام “الاتفاق النووي”.
وفي حين أن من المهم بالنسبة لروسيا، التي وجدت نفسها تحت نير العقوبات الغربية، أن تضمن، في ضوء “الصفقة” المقبلة، التعاون دون عوائق مع إيران، فإن الولايات المتحدة، التي فرضت حظرا على استيراد النفط الروسي، والأوروبيين، الذين يخططون للتخلي التدريجي من موارد الطاقة الروسية، مهتمون بـ “الذهب الأسود” الإيراني.
ووفقا للخبراء، إذا وافقت الأطراف على “الاتفاق النووي”، فإن عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية قد تتحقق في غضون بضعة أشهر. وهذا بالطبع يمكن أن يكون له تأثير كبير في الأسعار، لأن لدى الجمهورية الإسلامية مخزونا جاهزا من النفط الخام والبنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج.
مما لا شك فيه أن ظهور النفط الإيراني في الأسواق، في حال رفع العقوبات عن طهران، سوف يضر بالمصالح الروسية في مجال صادرات الطاقة. وفي حين يمكن أن تشتري الدول الأوروبية النفط من إيران، فإن الأمور أكثر صعوبة على الولايات المتحدة. هناك معارضة شديدة في المعسكر الجمهوري لمحاولات إدارة بايدن البحث عن مصادر بديلة للهيدروكربونات في إيران وفنزويلا.
وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن (MEI)، وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف: “مطالب موسكو ليست العقبة الوحيدة أمام الصفقة. إنما موقف روسيا بسبب الأحداث المعروفة يحظى باهتمام أكبر، ولا يرتبط فقط بنهج حصولها على ضمانات معينة. لا يزال هناك العديد من النزاعات التي تدور وراء الكواليس والتي ليست “على طاولة” مفاوضات فيينا، وتؤثر في الوضع العام. لذلك، على الرغم من بعض الآمال، لست متأكدا من أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بمشاركة الأمريكيين ستتم”.
