وجهت منظمة العفو الدولية النقد للمغرب بسبب “استمرار التضييق” على حرية التعبير، وذلك خلال عرض تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي، مطالبة الحكومة بالاستماع لكل الأصوات المنتقدة.
وأوضحت أمينة أفينيدة، مسؤولة الإعلام بفرع المنظمة الدولية بالمغرب عبر مؤتمر صحافي بالرباط الأربعاء، قائلة “استمر التضييق على حرية التعبير، وكان هناك تحقيق مع بعض الصحافيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيا” خلال العام الماضي.
وتحدثت عن حالات سبعة نشطاء وصحافيين “على الأقل كانوا قد تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير”.
وذكرت أن منهم المؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب الملاحق منذ العام 2015 في قضية “مس بأمن الدولة ونصب”، وقضية “غسل أموال” منذ نهاية العام 2020، إضافة إلى الصحافي عمر الراضي الذي أكد القضاء أمام الاستئناف في آذار/مارس إدانته بالسجن ستة أعوام، بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”.
يشار أن محاكمات الراضي ومنجب ومثلهما الصحافي سليمان الريسوني كانت قد أثارت انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، لما وصفته بغياباً لشروط المحاكمة العادلة، واستهدافا للمتهمين بسبب آرائهم.
بدورها فقد أكدت محكمة الاستئناف في شباط/فبراير إدانة الريسوني بالسجن خمسة أعوام، في قضية “اعتداء جنسي”.
وتؤكد السلطات المغربية في مواجهة هذه الانتقادات أن هذه الملاحقات تخص قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير. وسبق أن أدانت ما وصفته “تأثيرا” لمنظمات حقوقية، من ضمنها منظمة العفو، على القضاء.
وكانت علاقة السلطات بمنظمة العفو الدولية قد شهدت توترا في الفترة الأخيرة، نتيجة اتهام المنظمة الحقوقية للمغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف صحافيين ونشطاء وسياسيين مغاربة وبعض الأجانب.
واليوم الأربعاء،جددت المنظمة الإشارة إلى “مراقبة رقمية لعدد من الصحافيين والنشطاء والشخصيات السياسية، من أصول مغربية وفرنسية باختراق هواتفهم، في انتهاك لحقهم في الخصوصية”.
من جهتها أعلنت الحكومة المغربية نفيها بشدة هذه الاتهامات، مشددة على أنها “تتحدى” المنظمة الدولية بكشف أدلتها، ومنددة بتعرضها “لحملة إعلامية مضللة”.
وسبق أن جددت السلطات هذه المطالبة قبل نحو أسبوعين وذلك ردا على اتهامها مجددا من طرف منظمة العفو باستخدام البرنامج التابع لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية، ضد أميناتو حيدر، الناشطة المدافعة عن استقلال الصحراء الغربية.
وطالب الكاتب العام للمنظمة بالمغرب محمد السكتاوي، الأربعاء، الحكومة المغربية بضرورة “الاستماع لكل الأصوات، مهما كانت حدتها واختلافها وقوة معارضتها (…) فليكن المغرب قويا أكثر باحترام حقوق الإنسان”.
