اختارت المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية، دولة قطر منسقا للمجموعة لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، وذلك في إطار تنظيم أعمال الدول العربية في منظمة العمل الدولية.
وستتولى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل مهمة التنسيق بين الدول العربية لتوحيد مواقفها المتعلقة بقضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومنها تطوير سبل مكافحة الإتجار بالبشر على مستوى العالم العربي، وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن التحكيم والتوفيق وطرق الاستفادة منها في حل القضايا العمالية على مستوى العالم.
وكذلك طرق تحديث التشريعات والقوانين والسياسيات العمالية في مختلف دول العالم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العمالية الدولية.
من جانبه رحب وزير العمل الدكتور علي بن صميخ المري بإختيار دولة قطر منسقاً للمجموعة العربية.
وأعرب عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية، مبدياً إستعداد دولة قطر ممثلة بوزارة العمل للتعاون البناء مع المنظمة فيما يتعلق بتوفير الحماية الكاملة للعمال
كما اعتبر اختيار الدول العربية دولة قطر منسقاً للمجموعة العربية يأتي في إطار التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال العمل، والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير.
ويأتي اختيار دولة قطر تقديراً لما حققته من تميز واضح في مجال حقوق العمّال، وتعزيز التوظيف العادل بنهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان.
وكانت قد اختارت المنظمة الدولية دولة قطر عضواً باللجنة الاستشارية لمبادرة المنظمة الدولية بشأن التوظيف العادل.
وقالت المنظمة أن دولة قطر دخلت في شراكة مع منظمة العمل الدولية لدعم أجندة قطر الطموحة لإصلاح قطاع العمل ، بما يضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في دولة قطر.
وقد تم إحراز تقدم كبير منذ ذلك الحين ، مما ساهم في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما الهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأضافت أن الإصلاحات التشريعية والإدارية التي أعلن عنها وزير العمل القطري علي بن صميخ المري الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل كانت كفيلة بتوفير حماية حقيقية لحقوق العمالة الوافدة والتي تمثلت في عدد من الإجراءات.
