في أواخر أبريل ، قال الوزير إن برلين خفضت اعتمادها على الخام الروسي بما يكفي لجعل الحظر الكامل “قابلاً للإدارة”. وزعم هابيك أن حصة النفط الروسي في واردات ألمانيا تراجعت إلى حوالي 12٪ من 35٪ قبل الأحداث في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن ينس سبان نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض قوله إن تصريح هابك كان “على ما يبدو أكثر من تقدير عفوي” .
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من وزارة الشؤون الاقتصادية ، التي صدرت استجابة لطلب من السياسي ، أن النفط الروسي شكل في مايو 27.8٪ من واردات ألمانيا من الخام.
يمكن تفسير التناقض بين مطالبة هابك بنسبة 12٪ والرقم الفعلي باستخدام السياسي للبيانات المقدمة من شركات النفط.
قالت وزارة الاقتصاد: “كانت الشركات المستوردة للنفط قد أشارت في ذلك الوقت إلى أنها يمكن أن تتفادى العقود مع روسيا – بحيث في حالة فرض حظر فوري أو توقف الإمداد من قبل روسيا ستتاح لها الفرصة للحصول على النفط من دول أخرى” . قال معلقا على هذه القضية.
في مايو ، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي على النفط الروسي ، وتعهد بمنع 90٪ من الواردات بحلول عام 2023. ويستهدف الحظر على مستوى الكتلة الخام الذي يصل عن طريق البحر ولكنه يترك بعض الإعفاءات لواردات خطوط الأنابيب. في غضون ذلك ، اتفق قادة مجموعة الدول السبع (G7) على مناقشة فكرة العتبة التي لن يتم شراء النفط الروسي فوقها.
أدى الصراع في أوكرانيا إلى حرب عقوبات شاملة ضد روسيا ، واستهدفت السلع بما في ذلك النفط والغاز ، وساهم في ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
