افتتح وزير الخارجية المصري سامح شكري ، ووزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ، ليز تروس ، مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في لندن.
وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا عقب الإطلاق ، مؤكدين أنهما استحدثا منصة جديدة لتعزيز الطموحات الواردة في الاتفاقية بين المملكة المتحدة ومصر ، الموقعة في ديسمبر 2020.
وكشف البيان أن الوزيرين أجروا محادثات حول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما ، ورحبا بعدد من النجاحات التجارية بينهما ، بما في ذلك مشروع تصنيع القطارات الخطية الأحادية في مدينة ديربي الإنجليزية بدعم من هيئة تمويل الصادرات البريطانية. كورب.
يأتي ذلك بالإضافة إلى بيع وحدتي إمداد بحري تابعين للبحرية الملكية لمصر ، متضمنة عقود تجديد وتطوير.
كما ناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر ، واتفقا على العمل بشكل مكثف لتطوير التجارة والاستثمار الثنائي ، بما في ذلك معالجة أي عقبات أمام التجارة ، والعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والمالية. من خلال إنشاء لجنة تجارية فرعية.
كما أكدت الحكومتان المصرية والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم ، ورحبتا بتعميق تعاونهما الفني ، والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على الحواجز التي تعترض الوصول إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية.
يشمل التعاون المستقبلي توقيع إعلان نوايا بين مرفق الكهرباء المصري وجهاز تنظيم حماية المستهلك وهيئة أسواق الغاز والكهرباء البريطانية ، للمساعدة في إصلاح التشريع المصري بشأن الطاقة المتجددة.
ورحب الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ، وخاصة البنية التحتية.
رحبت المملكة المتحدة باستعدادات مصر لاستضافة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر ، مؤكدة رغبتها في البناء على ميثاق غلاسكو للمناخ وأهداف الأمم المتحدة السابقة المتعلقة بتغير المناخ.
أكدت كل من مصر والمملكة المتحدة على أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق انتقال عادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ ، بما في ذلك التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر ، بالإضافة إلى التكيف مع آثار تغير المناخ ، من خلال الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية ، وتعزيز المرونة وبناء القدرات التقنية والتكنولوجية.
كما ناقش الوزيران عددًا كبيرًا من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، مشيرين إلى رغبتهما في عقد اجتماعات مجلس الشراكة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين لندن والقاهرة.
أشادت المملكة المتحدة بمصر لريادتها وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة ولإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات البريطانية في قطاع الطاقة.
