نشرت صحيفة أمريكية مختصة في خقوق الإنسان مقالة تصف بها مقابلة الرئيس الفرنسي لولي الغهد السعودي في قصر الإليزيه بأنها صفعة في وجه ضجايا حقوق الإنسان في السعودية وبأنها إشارة إلى إعطاء ولي العهد الضوء الأخضر لإستئناف تعذيب وسحن المطالبين بالحريات وخقوق الإنسان في المملكة.
لقراءة النص بالكامل:
“يعد الاجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صفعة على وجه ضحايا حقوق الإنسان السعوديين ، ويشير إلى إعادة تأهيل مخزية وخطيرة للحاكم الفعلي للمملكة ، وهو اتجاه يجب على قادة العالم تحديه بشكل عاجل.
وبحسب قصر الإليزيه ، زار محمد بن سلمان باريس يوم الخميس 28 يوليو / تموز 2022 لعشاء عمل مع الرئيس ماكرون. وهذه هي الزيارة الثانية لولي العهد لدولة غربية منذ مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي برعاية الدولة في 2018. وكان في اليونان يوم الثلاثاء.
على الرغم من الدعوات العالمية للمساءلة عن مقتل خاشقجي الوحشي وقمع المملكة العربية السعودية المستمر لحرية التعبير ، أصبح ماكرون أول زعيم غربي يرى ولي العهد، خلال رحلة لمنطقة الخليج. وحذو آخرون ، ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون في مارس 2022 والرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر ، حذوهم واستأنفوا زياراتهم إلى المملكة العربية السعودية.
بدلاً من تحقيق تنازلات جوهرية بشأن حقوق الإنسان ، شجعت هذه الرحلات سلطات المملكة بشكل مباشر. جاءت زيارة جونسون في نفس اليوم الذي تم فيه إعدام 81 رجلاً في 12 مارس 2022 ، وهو أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث. خلال زيارة بايدن ، أجرى الدبلوماسي السعودي ووزير الخارجية السابق عادل الجبير مقابلة مع بي بي سي وصف فيها بجرأة المعارضين بأنهم “إرهابيون”.
مع تضاؤل الضغط الدولي لتحميل النخب السعودية المسؤولية ، تحولت السلطات إلى نمطها المعتاد من القمع ، والذي كان سمة من سمات قيادة ولي العهد منذ عام 2017. وشمل ذلك موجات جديدة من الاعتقالات التعسفية لمعارضين غير عنيفين ، وأحكام أشد على النشطاء ، وتعمد الجهود لتهديد حياة السجناء السياسيين. حتى الآن في عام 2022 ، نفذت السلطات السعودية 120 عملية إعدام ، أي أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعام 2021.
في غضون ذلك ، وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان والسجينات السياسيات بشروط ، إلا أنهن ما زلن يخضعن لقيود صارمة ، مما يعني أنهن ما زلن غير أحرار.
خبر زيارة محمد بن سلمان لفرنسا ، بعد زيارة بايدن للسعودية ، حبة صعبة على النشطاء السعوديين ابتلاعها. وبدلاً من الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الممنهجة في المملكة العربية السعودية ، اختار ماكرون منح ولي العهد مصداقية غير مستحقة ، الأمر الذي يهدد بفتح الطريق أمام جرائم أخرى. الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، يجب على القادة الدوليين الآخرين المكرسين لحقوق الإنسان اتخاذ موقف حازم.”
