تعصف أزمة المعلمين في تونس بالعام الدراسي المقبل 2023 – 2024 وتهدد انطلاقه، مع تصاعد الخلاف بين النقابات ووزارة التربية، وتهديد الجامعة العامة للتعليم الأساسي بعدم عودة المدرسين إلى مدارسهم في سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت وزارة التربية التونسية أعلنت أنها أقالت 350 مدير مدرسة من منصبه، وحرمت 17 ألف معلم تونسي من رواتبهم بسبب تمسكهم بحجب علامات التلاميذ طوال العام الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه 1.3 مليون طالب من المرحلة الابتدائية إجازتهم الصيفية التي تنتهي في 15 سبتمبر – أيلول المقبل.
وقال وزير التربية، محمد علي البو غديري، أن حجب علامات التلاميذ على امتداد العام الدراسي يشكل “سابقة تاريخية خطيرة”، مؤكدًا أن وزارته لن تسمح بالتهاون في مستقبل ملايين الطلاب، واصفًا التصعيد النقابي للمعلمين بـ “الاستخفاف بالدولة ومؤسساتها”.
وفي سياق متصل، تواصل الجامعة العامة للتعليم الأساسي، عقد اجتماعات في المحافظات الداخلية، لحشد هيئة وطنية من المقرر أن تقرر تصعيد الاحتجاجات النقابية، فيما بدأ مدراء العديد من المدارس في محافظات البلاد، تقديم استقالات جماعية من مناصبهم، تضامنًا مع زملائهم المفصولين، في خطوة تهدف إلى إحداث حالة فراغ في المدارس خلال العام الدراسي المقبل.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال عزابي، أن حجب الأجور لن يمنع المدرسين من مواصلة نضالهم لانتزاع حقوقهم المشروعة، معبرًا عن استياءه من “حملة الشيطنة التي تمارسها السلطة ضد المدرسين.
وعلى امتداد العام الدراسي الماضي، اعتمد مدرّسو المرحلة الابتدائية حجب علامات وكشوف التلاميذ كوسيلة ضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للائحة مطالب تشمل الزيادة في الأجور وتسوية أوضاع آلاف المدرّسين المتعاقدين، الأمر الذي عدّته الوزارة مخالفاً للقانون وتقصيراً في المهام الموكلة إليهم، وبالتالي يستوجب ذلك الإعفاء من المهام وحجب الأجور.
