كشفت جريدة “النهار” الكويتية عن متوقعات لتعديل وزاري، يشمل تغييرات في أربع حقائب وزارية، هي الحقائب المالية والتربية والصحة والأشغال.
وذكرت الجريدة، نقلاً عن مصدر برلماني في تصريحات له يوم الأحد، أن هناك توجهاً “شبه تضامني” داخل البرلمان بشأن ضرورة استقالة وزيرة الأشغال، أماني بوقماز، من منصبها، أو مواجهتها باستجواب في مجلس الأمة.
وأوضح المصدر أنه من المرجح أن يتم تقديم استجواب لوزيرة الأشغال بداية الدور البرلماني المقبل في حال عدم تقديمها استقالتها، مشيراً إلى أن أحد النواب الثلاثة المذكورين سابقاً (عادل الدمخي، وجنان بوشهري، وداود معرفي) قد يقدم الاستجواب.
وفي تموز (يوليو) الماضي، قدم وزير المالية مناف الهاجري ووزير التعليم حمد العدواني استقالاتهما، وتم تكليف وزير النفط سعد البراك بتصريف أمور وزارة المالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد بتصريف أمور وزارة التعليم بالوكالة.
وفي سياق ذلك، كشف المصدر أيضاً أن الحكومة قد قدمت تعهداً لعدد من النواب بتنفيذ ملفي “العفو عن المحكومين” و”إعادة الجناسي”، وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل هاتين القضيتين خلال فترة العطلة البرلمانية أو في بداية الدور البرلماني المقبل.
وأكد المصدر أن هذا التعهد أثرى الثقة فيما بين الحكومة والنواب، حيث لم تشهد تلك الوعود أي تداولات سياسية أو تضاربات، وأكد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل تحقيق جهود الإصلاح الشامل.
وفي جلسة مجلس الأمة في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، دعا عدد من النواب الحكومة للعمل على تنفيذ ملف العفو عن المهجرين والمسجونين واستعادة الجنسية لمن تم سحبها منهم، وأكدوا أن تنفيذ هذه الخطوات ستكون إشارة هامة من الحكومة تجاه هذه القضايا، محذرين من أن تجاهلها سيزيد من التوترات والصراعات، وأكدوا أن المبادرة في هذا الصدد تقع على عاتق رئيس الوزراء.
