نقاط رئيسية:
-
المجلس الأوروبي يوافق على استنتاجات تقرير محكمة المدققين الأوروبية بشأن دعم اللاجئين الأوكرانيين من خلال سياسة التماسك.
-
التقرير يقيم مدى فعالية استخدام مبادرة “الرعاية” وأموال سياسة التماسك في دعم اللاجئين.
-
التقرير يقر بأن “الرعاية” ساعدت الدول الأعضاء في الاستفادة من التمويل المتاح، لكنه يشير إلى نقص في نظام المراقبة.
-
المبادرات الثلاث “الرعاية”، “الرعاية بلس” و”الرعاية السريعة” وفّرت مرونة وسهولة تمويل إضافية في أطر السياسة المالية للفترتين 2014-2020 و2021-2027.
-
المجلس يحذر من أن استخدام سياسة التماسك بشكل متكرر في أزمات قد يضر بالهدف الاستراتيجي الرئيسي لها.
-
اللجنة الأوروبية مدعوة إلى ضمان نظام مراقبة متوازن وفعّال دون أعباء إدارية زائدة في حال تنفيذ تدابير جديدة.
-
التقرير الخاص نُشر بتاريخ 12 فبراير 2025، بعنوان: “إجراءات الرعاية للاجئين في أوروبا: مرونة متزايدة لكن غياب البيانات يعيق تقييم الفعالية”.
بروكسل – وافق المجلس الأوروبي، الإثنين، على الاستنتاجات الخاصة بتقرير محكمة المدققين الأوروبية الذي يقيم كيفية استخدام الدول الأعضاء لأدوات سياسة التماسك لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وذلك في ضوء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقد أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأوروبي في بيان صحفي، أن الاتحاد الأوروبي قام بتكييف قواعد سياسة التماسك تدريجياً لمواجهة التحديات الناجمة عن موجات النزوح الأوكرانية، من خلال اعتماد مبادرة “الرعاية” المعروفة باسم “العمل التماسكى من أجل اللاجئين في أوروبا”.
ما هي نتائج تقرير محكمة المدققين الأوروبية بشأن مبادرة الرعاية؟
بحسب البيان، قامت محكمة المدققين الأوروبية بتحليل مدى فعالية استخدام الدول الأعضاء لأموال سياسة التماسك المتاحة في إطار مبادرة “الرعاية”. وأشارت المحكمة إلى أن المبادرة ساعدت في تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من تلك الأموال لمعالجة الأزمة، لكنها لاحظت في الوقت نفسه أن نظام المراقبة المعتمد لا يشمل كافة أشكال الدعم ولا استخدام المبادرة بشكل كافٍ.
ودعت المحكمة، في تقريرها، المفوضية الأوروبية إلى العمل على تطوير نظام مراقبة مناسب عند اقتراح تدابير جديدة متعلقة بالأزمات، مع ضرورة أن يتوفر فيه البيانات اللازمة لتقييم مدى الفعالية.
كيف سهلت مبادرات الرعاية والرعاية بلس والرعاية السريعة التمويل للدول الأعضاء؟
أشار المجلس الأوروبي في استنتاجاته إلى أن المبادرات الثلاث – “الرعاية” و”الرعاية بلس” و”الرعاية السريعة” – قدمت مرونة وسيولة وتبسيطاً لسياسة التماسك ضمن الإطارين الماليين متعددي السنوات 2014-2020 و2021-2027، مما سهّل على الدول الأعضاء تمويل المشاريع التي تستجيب للتحديات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ما هي التحفظات بشأن استخدام سياسة التماسك في الأزمات؟
رغم الإشادة بفوائد المبادرة، أعرب المجلس عن مخاوفه من أن الاستخدام المتكرر لأدوات سياسة التماسك في معالجة الأزمات قد يؤثر سلبًا على هدفها الأساسي المتمثل في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي بين مناطق الاتحاد الأوروبي.
ماذا طلب المجلس من المفوضية الأوروبية في المستقبل؟
دعا المجلس الأوروبي المفوضية إلى ضمان وجود نظام مراقبة مناسب إذا ما قررت إعداد تدابير أو تعديلات جديدة تتعلق بالأزمات. وشدد على أهمية أن يكون هذا النظام متوازنًا وسريع الاستجابة دون أن يفرض عبئًا إداريًا مفرطًا على الدول الأعضاء.
ما هو مضمون التقرير الخاص الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية؟
في 12 فبراير 2025، نشرت محكمة المدققين الأوروبية تقريرًا خاصًا بعنوان:
“إجراءات الرعاية للاجئين في أوروبا: مرونة متزايدة لكن غياب البيانات يعيق تقييم الفعالية”،
وقد تضمن هذا التقرير تقييمًا مفصلًا لكيفية استخدام الدول الأعضاء لمبادرات “الرعاية” الثلاث، ومدى استجابة المفوضية الأوروبية لتلك الاحتياجات، كما سلط الضوء على التحديات المتعلقة بتوثيق البيانات والرقابة.