النقاط الرئيسية:
-
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يتيح لوزارة شؤون المحاربين القدامى حرمان بعضهم من الرعاية الصحية.
-
القرار يربط تقديم الرعاية بانتماءات المحاربين السياسية وحالتهم الاجتماعية.
-
الانتقادات الطبية تصف القرار بأنه غير أخلاقي ويفتح الباب أمام التمييز.
-
تحديثات اللوائح الداخلية للوزارة أزالت الحماية ضد التمييز بناءً على التوجه السياسي أو الحالة الاجتماعية.
-
خبراء الصحة يحذرون من التبعات المحتملة على أخلاقيات المهنة الطبية واستقلاليتها.
-
المتحدث باسم الوزارة يؤكد أن جميع المحاربين المؤهلين سيستمرون في الحصول على خدماتهم.
في خطوة أثارت موجة من الجدل والانتقادات، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يخول وزارة شؤون المحاربين القدامى رفض تقديم الرعاية الصحية للمحاربين بناءً على انتماءاتهم السياسية أو حالتهم الاجتماعية، وهو ما أثار مخاوف حقيقية من احتمال حرمان الديمقراطيين أو غير المتزوجين من الخدمات الطبية.
ما هو مضمون الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب؟
أصدر ترامب بتاريخ 30 يناير أمرًا تنفيذيًا تحت عنوان “حماية النساء من التطرف الأيديولوجي الجندري واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية”. ورغم أن هدفه الأساسي كان تقليص الحماية الفيدرالية للأفراد المتحولين جنسيًا، إلا أن الأمر تضمن تغييرات عميقة في سياسات وزارة شؤون المحاربين القدامى.
هذه التعديلات شملت حذف الضمانات التي كانت تمنع التمييز ضد المحاربين على أساس الانتماء السياسي، أو الحالة الاجتماعية، أو التوجه الجنسي، أو الأصل القومي.
ما هي أبرز المخاوف التي أثارها الخبراء الطبيون بشأن القرار؟
وصف الدكتور آرثر كابلان، رئيس قسم الأخلاقيات الطبية في كلية الطب بجامعة نيويورك، القرار بأنه “مزعج للغاية وغير أخلاقي”. وقال:
“يبدو أن الأمر يهدف بشكل واضح إلى فرض رقابة سياسية على الطواقم الطبية في وزارة شؤون المحاربين. ما نقوله دائمًا في مجال الطب هو: اترك السياسة جانبًا واعتنِ بمرضاك”.
وأشار كابلان إلى أن التعديلات تسمح للأطباء بطرح أسئلة غير مناسبة مثل: “هل حضرت تجمعًا انتخابيًا لترامب؟” أو “هل تؤيد حقوق مجتمع الميم؟”، معتبرًا أن مثل هذه الأسئلة لا علاقة لها بالرعاية الصحية، ويجب ألا تكون سببًا لحرمان أي شخص من العلاج.
كيف تأثرت لوائح وزارة شؤون المحاربين بهذه التعديلات؟
وفقًا للوثائق الداخلية، قامت الوزارة بإزالة فقرات كانت تمنع التمييز في تقديم الخدمات الصحية على أسس سياسية أو اجتماعية. التعديلات تتيح الآن لمقدمي الرعاية رفض تقديم العلاج استنادًا إلى صفات لا تشملها الحماية القانونية الفيدرالية.
وقد أكد الدكتور كينيث كايزر، أحد كبار مسؤولي الرعاية الصحية في الوزارة خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، أن هذه التعديلات “تفتح الباب أمام التمييز استنادًا إلى أي صفة لا يحميها القانون”.
هل ما زال للمحاربين القدامى الحق في الحصول على الرعاية؟
بحسب التصريحات الرسمية، لا يزال للمحاربين الحق القانوني في الحصول على الخدمات الصحية. لكن عدم وجود قوانين تحظر صراحة التمييز على أساس الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية، يجعل من الممكن نظريًا للأطباء رفض تقديم العلاج في بعض الحالات.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بيتر كاسبيروفيتش، أوضح أن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لأمر ترامب التنفيذي، دون تحديد القوانين الفيدرالية التي استندت إليها الوزارة في إجراء هذه التعديلات.
وقال في بيان رسمي:
“سيظل جميع المحاربين القدامى المؤهلين موضع ترحيب دائمًا في الوزارة، وسيستمرون في الحصول على المزايا والخدمات التي اكتسبوها بموجب القانون”، مؤكدًا أن “ما حدث هو مجرد إجراء شكلي”.
هل هناك مخاوف أوسع نطاقًا بشأن استقلالية المؤسسات الطبية؟
أشار الدكتور كابلان إلى أن هذه الخطوة جزء من هجوم أوسع تشنه إدارة ترامب على استقلالية الطب والعلم، والذي شمل فرض قيود وتقليصات في كل من المعاهد الوطنية للصحة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال:
“ما نراه هو حملة منظمة لتسييس الطب، وهذا لا يصب في مصلحة المرضى ولا في مصلحة مهنتنا الطبية.”
خاتمة: هل تساهم هذه التعديلات في تراجع ثقة المحاربين القدامى في النظام الصحي؟
رغم التأكيدات الرسمية بأن جميع المحاربين سيظلون يحصلون على خدماتهم، إلا أن هذه التعديلات تطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الرعاية الصحية لمن خدموا بلادهم، ومدى حيادية الجهات المقدمة للخدمة. في ظل هذه التطورات، يبدو أن تكنولوجييا السياسات قد امتدت إلى عمق المؤسسات الطبية، مهددة بمحو الخط الفاصل بين السياسة والرعاية الصحية.
