تعد إيران من أهم الشركاء التجاريين للعراق بعد الصين، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الصادرات العراقية لإيران، وهو ما أسهم في تعديل الميزان التجاري بين البلدين الذي عادة ما يكون لصالح طهران.
وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني (إيراني) الأسبوع الماضي عن استيراد طهران سلعا عراقية مثل القمح والصويا وسلعا أساسية أخرى من العراق بقيمة 920 مليون دولار، تم تسديدها من أرصدة إيران المجمدة في العراق.
وبذلك يكون العراق قد بلغ المرتبة السادسة من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران.
ويبلغ حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق ما بين 5 و7 مليارات دولار، وهي قيمة الغاز الإيراني الذي يستورده العراق لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث لا يسمح لبغداد بتسديد المستحقات جراء العقوبات المفروضة على طهران.
معالجة العجز
ويؤكد مصدر في الحكومة العراقية أن ارتفاع صادرات البلاد يسهم في حل مشكلة العجز المالي وفي تدفق أكبر للعملات الأجنبية.
وقال للجزيرة نت إن ارتفاع الصادرات العراقية يعد محركا رئيسيا لمعدل نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة نسبة العمل في مصانع البلاد، مضيفا أن المؤشرات الأولية لصادرات العراق إلى إيران ولغيرها من الدول يلقي بالأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات التجاري.
بادرة أمل
بدورها عدت المديرة التنفيذية للمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتورة انتصار الرماحي زيادة التجارة البينة بين العراق وإيران خطوةً جيدة للبلدين وشعبيهما.
وقالت الرماحي للجزيرة نت إن حجم الصادرات العراقية إلى إيران بادرة أمل تعيد للعراق التوازن والثقة للمصنع المحلي لينافس الصناعات الأجنبية.
ولفتت المديرة التنفيذية إلى أن اقتصادات الدول تأثرت بجائحة كورونا، وأدى الإغلاق التجاري إلى خسائر كبيرة، لذلك اضطرت الدول لفتح حدودها والعمل على إعادة الحياة للتخلص من القيود ولتعويض الخسائر المالية نتيجة الجائحة.
صادرات عراقية
من جهته أكد الباحث في الشأن الصناعي عادل الداود أن استيراد البضائع ظاهرة صحية وتجارية في جميع دول العالم، لكن يجب ألا تتم على حساب الصناعة المحلية خصوصا أن العراق يمتلك العديد من المصانع بمختلف المنتجات تؤهلهُ للتصدير.
ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط، بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن العراقية.
ووفقا لتلك البيانات التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة. وكان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن البلد كان مزدهرا صناعيا في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات، بل حتى أربعينيات القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية، فضلا عن التصدير إلى الخارج.
وأكد الداود للجزيرة نت أن العراق يمتلك جميع المقومات لكي يصبح بلدا صناعيا، ولكن يجب البدء بوضع خطط تنموية على أساس علمي سليم للنهوض بالقطاع الصناعي وتأهيل المعامل الحكومية من أجل زيادة صادراتها إلى الخارج، إضافة إلى إنشاء معامل جديدة تتناسب مع حجم البلاد وإمكانياتها، كذلك دعم القطاع الخاص والتعامل معه كشريك وتسهيل عمله.
وبالعودة لعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، فقد ذكر أن الصادرات الإيرانية للعراق قد بلغت 7.280 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الإيرانية (للفترة من 21 مارس/آذار 2021 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022).
وعلى ضوء ذلك ترى الرماحي ضرورة السعي لخلق توازن في صادرات العراق مقابل ما يستورده من إيران للوصول لمستوى من التبادل التجاري يخدم البلدين.
وعن ميزات السلع الإيرانية التي يستوردها العراق، ذكر الباحث الاقتصادي ناجي الغزي أنها تمتاز بقلة التكلفة وملائمتها للسوق العراقية وسهولة الوصول بحكم قصر المسافة وتوفر الطرق المواصلات.
