شهدت السويد، الأحد 6/3/2022، احتجاجات تندد بسحب أطفال مسلمين من أسرهم.
وتجمّع المحتجون من الأسر المسلمة، أمام البرلمان ، في العاصمة ستوكهولم منتقدين ومنددين عمل مؤسسة السوسيال ‘ الرعاية الأجتماعية ‘ .
ورفع المحتجون صور أطفالهم، مطلقين هتافات من قبيل “أوقفوا خطف أولادنا”، و”العدالة من أجل أطفالنا.”
وفي حديث السياسي عيسى عيسى وهو أول رجل سياسي سويدي من أصول عربية ينتقد عمل هذه المؤسسة ويقدم استقالته من مجلس إدارة السوسيال ‘ الرعاية الأجتماعية ‘ بعد نقاشات وايميلات و يوجه رسالة حادة لأصحاب القرار في البلاد
وأضاف أن أصحاب القرار في الحكومة السويدية قد رفضوا دعم هذه القضية واتهموا الأهالي بأنهم يتبعوا لمنظمات ارهابية خارج البلد تدعمهم سياسيا وماليا.
إن العديد من الأسر تعيش حالة من المأساة بسبب انتزاع أبنائها منها.
وأضاف أن مبررات هيئة الخدمات الاجتماعية في انتزاع الأبناء من ذويهم المسلمين والمهاجرين، مختلفة عن الممارسة نفسها عندما يتعلق بالأمر بالعائلات المسيحية، لافتاً إلى وجود تحيّز كبير لصالح الأخيرة.
وأفاد بوجود عائلات مسيحية أيضاً ضحية هذه الممارسة، مبيناً أن الحزب يتابع شؤونهم أيضاً.
وفي السياق، نفى أندريه يغيمان، وزير الاندماج والمهاجرين في السويد، صحة ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي من أن بلاده تقوم بانتزاع أطفال الأسر المسلمة والمهاجرة.
وأضاف أن هذه المزاعم غير صحيحة، لافتاً إلى وجود حوار بينهم وبين منظمات المجتمع المدني المسلم حول زيادة الوعي
ووفقا لأرقام مركز المعلومات السويدي، فإن حالات سحب الأطفال من أسرهم، في كافة أنحاء السويد، لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامتهم النفسية والجمسية، بلغت 7900 حالة خلال العام 2019 ، منها 4800 حالة تخص أطفالاً من أصول سويدية، ومنها 3100 حالة تشمل أطفالاً من أصول مهاجرة.
وباعتبار أن نسبة المهاجرين في المجتمع السويدي، تبلغ حاليا نحو 20 في المئة، فهذا يعني أن نسبة أطفال المهاجرين من جميع الجنسيات، ممن أخذوا من أسرهم مقارنة مع نسبة الأطفال السويديين من المجموعة نفسها، هو في حدود خمسة أضعاف.
ويمنح القانون السويدي مؤسسة الخدمات الاجتماعية الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم، إذا أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
