تحدث نائبان أن مشروع قانون الـ” كابيتال كونترول ” الذي يأتي الهدف منه تقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيتم مناقشته في لجان نيابية اليوم الاثنين وطرحه للتصويت غداً الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله في ظل مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
وعبر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي أمس الأول فقد أوضح أن معظم الاجتماعات مع “صندوق النقد الدولي” في الأيام الماضية ركزت على “أخذ رأي الصندوق وملاحظاته” على مشروع القانون.
وتابع أن المشروع تم إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته اليوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.
ولفت إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات بهذا الصدد مع ممثلين للمودعين، ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة، ومجموعة من الاقتصاديين، ومختصين في الشأن المالي، بالإضافة لممثلين للهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.
واشار البيان إلى أن “هذه الاجتماعات كانت مفيدة للغاية، وستؤخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي من المقرر أن تبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل”.
وأوضح الشامي لرويترز لاحقاً أن ملاحظات “صندوق النقد الدولي” مدرجة في المُسَوَّدة.
الجدير بالذكر أن الساسة في دوائر السلطة لم ينجحوا في إصدار القانون منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان إلى أزمة مالية أعاقت النظام المصرفي وجمدت حسابات المودعين بالدولار الأمريكي.
وعملية وضع ضوابط رسمية على حركة رؤوس الأموال هي توصية متعلقة بسياسة “صندوق النقد الدولي” الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات من خلاله.
يذكر أن مشروع القانون الأحدث يعود إلى البرلمان في ظل تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك، بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
ووجهت البنوك النقد لما وصفته “إجراءات غير قانونية وممارسات تعسفية” بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
وكان قضاة في لبنان قد حكموا في الفترة الاخيرة لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين قاموا برفع دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقداً.
كما وقضت محكمة في لندن الشهر الماضي لصالح مُدَّخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار كان قد أودعها لدى بنكي “عودة” و”سوسَيِّتِه جنرال” في لبنان. وتمت أحدث مناقشة لمشروع القانون قبل بضعة أسابيع.
من جهته فقد أوضح النائب البارز المنتمي للتيار الوطني الحر،آلان عون، عبر مقابلة له “ستناقش اللجان النيابية مشروع القانون الأحدث يوم الإثنين، وسيتم تعديله في اليوم ذاته استناداً إلى نتيجة تلك المناقشات. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء”
وقال النائب عن حركة أمل، ياسين جابر، أن النواب أبدوا تحفظات على بعض المقترحات، بيد أنها ستطرح للتصويت يوم الثلاثاء في حال تمت الموافقة عليها.
وزاد “من حيث المبدأ، نتفق جميعا على أننا في حاجة لقانون”.
وبينما يتطلع فيه المزيد من المودعين إلى مقاضاة البنوك، فقد بدأت البنوك في إغلاق حسابات وإصدار شيكات بالمبالغ المودعة دون استشارة للعملاء، وفق محامين عن المودعين.
واشارت السفارة البريطانية الجمعة الماضي لقلقها من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات عملاء من المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة.
الجدير بالذكر أن المفاوضات مع ممثلي “صندوق النقد الدولي” كانت قد بدأت في أيار/مايو من العام 2020، وتوقفت مع استقالة حكومة حسان دياب في آب/أغسطس عام 2020، واستؤنفت مع حكومة نجيب ميقاتي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 يعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، ومن الممكن القول أنها إحدى أشد ثلاث أزمات، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
