طالبت مؤسسة حقوقية ألمانية الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير بالتدخل لوقف المضايقات ومنع السفر عن الناشط العماني مختار الهنائي بسبب إفشاءه لمعلومات حول قضية فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون عمانيون.
فيما يلي نص المقالة من المؤسسة الألمانية:
مختار الهنائي صحفي معروف ومناضل في مجال حقوق الإنسان وكان من أبرز النشطاء في التظاهرات العامة في عمان عام 2011. وهو يخضع حاليًا لحظر سفر ومضايقات قانونية من قبل السلطات العمانية انتقاما من إفشاءه لمعلومات حول قضية فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون عمانيون.
في 9 مارس 2022 ، نشر الهنائي على حسابه على تويتر أن أعضاء من الإدارة قد أدينوا بالاختلاس والتزوير من قبل محكمة في مسقط. “أصدرت محكمة مسقط حكماً بإدانة 8 متهمين في جناية اختلاس وتزوير … وقعت في إحدى الوزارات” ، بحسب تغريدته الأولية ، التي أزيلت منذ ذلك الحين. وذكر الهنائي في تغريداته أن وزارة الإعلام العمانية منعت الصحافة العمانية من تغطية هذا الأمر.
بعد فترة وجيزة ، في 15 مارس / آذار ، استدعته النيابة العامة إلى مسقط لاستجوابه بشأن تغريداته حول هذا الموضوع. وكان متهماً بموجب المادة 249 من قانون الجزاء العماني ، التي تجرم إفشاء المعلومات حول القضايا التي منعت فيها المحكمة الإفراج عن المعلومات. كما تم فرض حظر سفر عليه حتى عام 2099 ، وأمر بحذف التغريدات. من المقرر حاليًا أن تبدأ محاكمته في 19 يونيو 2022. ويواجه خطر السجن من شهر إلى عامين ، بالإضافة إلى دفع غرامة.
وفي هذا الصدد ، ذكر أن المحاكمة التي غرد عنها كانت مفتوحة للجمهور ، وأن المادة 249 تحظر فقط الإفصاح عن المحاكمات الجارية ، وليس المحاكمات المكتملة ، كما كان الحال مع نشر الهنائي.
بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فإن عمان ملزمة بتشجيع المشاركة الفعالة للأفراد والجماعات من خارج القطاع العام ، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ، في منع ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام حول هذه القضية. وهذا يستلزم “تحسين الانفتاح وتشجيع المشاركة العامة في عمليات صنع القرار” وكذلك “ضمان وصول الجمهور بشكل فعال إلى المعلومات”.
التهم والقيود المفروضة على السفر المفروضة على الهنائي للتحدث علنا ضد الفساد تنتهك هذا الالتزام.
قبل هذه الأحداث ، كان الهنائي قد اعتقل واستجوبته السلطات عدة مرات ، بعد مشاركته في الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد عام 2011.
ندعو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير للتدخل لدى السلطات العمانية للمطالبة بإسقاط التهم وحظر السفر ضد الهنائي ، لأنها شكل من أشكال الانتقام لممارسته حقه في حرية التعبير. كما ندعو الحكومة العمانية إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة من السجن.
