قيس سعيد يواصل استهداف القضاء، إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى التحقيق
ذكرت مصادر صحفية تونسية أن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، سيمثل أمام قاضي التحقيق في محكمة الكاف شمال تونس يوم الاثنين المقبل. يأتي ذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهة تعطيل حرية العمل، وذلك على خلفية الإضراب الذي نُفِّذه القضاة في يونيو/حزيران 2022 احتجاجاً على إعفاء الرئيس قيس سعيّد لـ 57 قاضياً. هذا ما أفاد به بيان صادر عن هيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين.
وفي سياقه، اعتبرت هيئة الدفاع أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى التحقيق، تأتي كجزء من استمرارية السلطة في زعزعة استقلالية القضاء ومحاولة انتهاك حق القضاة في التعبير عن اعتراضهم على تجاوزات السلطة القضائية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تُعَدُّ محاولة للضغط على القضاة من خلال تفجير مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
من جهة أخرى، دعت هيئة الدفاع على استقلالية القضاء مكونات المجتمع المدني وجميع القوى المؤمنة بمبادئ الديمقراطية إلى دعم جمعية القضاة في جهودها للحفاظ على استقلالية السلطة القضائية. وذلك لمواجهة هذه المحاولات السلطوية المتكررة.
لاحقاً، يُذكر أن القضاة نفذوا إضراباً عاماً في العام الماضي احتجاجاً على إقالة الرئيس قيس سعيّد لعدد كبير من القضاة بتهمة الفساد. ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بإعادة العديد منهم إلى مناصبهم، إلا أن السلطات رفضت تنفيذ الحكم وأحالت العديد منهم للتحقيق بتهم متنوعة.
